التسهيلات الضريبية «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد فى إطار من الثقة والشراكة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى دعم سوق المال وجذب الشركات الكبرى، حيث تشمل تخفيضات ضريبية وتحفيزات للمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع.
تتضمن التسهيلات حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات، مما يشجع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، كما تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
تم تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين إلى 5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، مما يحقق العدالة بين المقيمين وغير المقيمين، وأكد الوزير على أهمية هذه الخطوات في زيادة حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية.
كما أشار كجوك إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، مما يدعم هذا النشاط ويعزز من دور سوق المال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تستهدف الحكومة تبسيط المعاملات الضريبية وزيادة السيولة لجذب المزيد من المستثمرين، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص كعنصر أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية نتيجة للإصلاحات المنفذة.
أضاف أن الاستثمارات الخاصة شهدت ارتفاعًا بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات، حيث تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026.