أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ويعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة لدعم برنامج الطروحات الوطنية من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
شهدت جلسة الافتتاح حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية، حيث بدأت الدورة الأولى من البرنامج في المعهد.
يتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تشمل التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ الطروحات العامة، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين.
يستهدف البرنامج التدريبي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، مما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية في الشركات.
يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة تغطي الموضوعات الفنية والمهنية.
متطلبات القيد والطرح
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة، ويعزز من جاذبية سوق رأس المال عبر قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة.
أشاد عزام بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية نقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة، لضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.
أوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي تم قيدها مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل شركات حكومية أخرى في قطاعات متعددة مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة.
تستمر الدورة الأولى من البرنامج لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، حيث يشارك فيها مسئولون تنفيذيون وماليون من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، مع توقع مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.