الضرائب: تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي ودعم سوق الأوراق المالية
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إقرار مجموعة من التعديلات على قوانين الضرائب بهدف تعزيز سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمار، حيث تشمل هذه التعديلات إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بضريبة الدمغة فقط.
كما تم تقديم حوافز نقدية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، مما يعكس جهود الحكومة لدعم الممولين الملتزمين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
التعديلات تشمل أيضًا استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، مما يسهم في القضاء على الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة، مما يعزز من نشاط البورصة وزيادة حجم التداول.
تم وضع آلية مبسطة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، مما يسهل المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في السوق المصرية.