أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة المؤسسات على إصدار سندات تمويل للمشروعات البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار “رؤية مصر 2030”.
التخفيض لن يقتصر على السندات الخضراء، بل يمتد ليشمل جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، مثل سندات التنمية المستدامة والسندات الاجتماعية وسندات تمكين المرأة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز التمويل المستدام.
سيتم تخفيض مقابل الخدمات المستحقة للهيئة بنسبة 50% عند طرح هذه الأوراق المالية في اكتتاب عام أو خاص، مما يسهم في تشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في هذه المبادرات.
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يتماشى مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تعتبر هذه الأوراق المالية أدوات تمويل تساهم في التنمية المستدامة، مع التزام المصدرين بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق.
أوضح عزام أن الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة تُستخدم لتمويل مشروعات متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء ومبادرات تمكين المرأة، بالإضافة إلى المشروعات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ، مما يعزز من جودة الحياة.