نظم معهد الخدمات المالية برنامجًا تدريبيًا لثلاثين من كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تناول البرنامج موضوعات متخصصة في التأمين الطبي، مثل إدارة المطالبات والرعاية للحالات المزمنة، بالإضافة إلى أساليب الاكتتاب والتسعير، مما يعزز كفاءة القطاع الصحي في مصر.
يأتي هذا البرنامج كأولى مخرجات مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية، ويهدف إلى بناء قدرات الكوادر في التعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية ويعزز قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين.
أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي وتعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، حيث يسعى التعاون إلى تطوير منتجات مبتكرة وتوظيف التكنولوجيا المالية في إدارة المنظومات الصحية.
أشار عزام إلى أن استخدام أدوات القطاع المالي غير المصرفي في القطاع الصحي يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية، مما يزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد أن القطاع الصحي يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، مما يعزز أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين في تطوير الخدمات الصحية ودعم قدرتها على النمو.
لفت إلى التنامي العالمي في الاستثمارات بقطاع الخدمات العلاجية، والتي شهدت زيادة تتجاوز 40% خلال العام الماضي، مما يعكس احتياجات الأسواق والتطور التقني.
أوضح أن هذه التطورات تمثل حافزًا لمواصلة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مما يدعم تنافسية القطاع الصحي المصري ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البرنامج يمثل ثمرة مهمة للتعاون بين الجانبين، حيث يسهم في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التسعير والاكتتاب.
أكد السبكي أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في القطاع الصحي، مشددًا على أهمية الاستفادة من الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية.
يستهدف هذا التعاون دعم تنمية القطاعين الصحي والمالي غير المصرفي، وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال بناء كوادر متخصصة وتطوير أدوات مبتكرة في إدارة الرعاية الصحية.