اجتمع حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، مع حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم الاتفاق على صياغة بروتوكول تعاون مشترك يركز على التشغيل والتوظيف والسلامة والصحة المهنية، مما يعزز الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

أوضح وزير العمل أن البروتوكول يهدف إلى تحويل التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية إلى آليات عمل مؤسسية مستدامة، مما يعزز التكامل بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويعزز منظومة الحماية للعامل المصري.

تناول اللقاء تنظيم ندوات وبرامج توعوية مشتركة للعاملين بالهيئة، بالتعاون مع المختصين في وزارة العمل، لرفع الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية والتعريف بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية، مما يسهم في نشر ثقافة السلامة كركيزة أساسية لحماية العنصر البشري.

كما تم بحث التعاون في رفع كفاءة العاملين بالهيئة، من خلال الاستفادة من خبرات وزارة العمل في التدريب والتوعية بمجالات السلامة والصحة المهنية، مما يعزز المعرفة بالتشريعات المنظمة لبيئة العمل الآمنة.

في مجال التشغيل، ناقش الجانبان كيفية الاستفادة من إمكانيات كل طرف، وربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

تطرق اللقاء أيضًا إلى تعزيز التعاون مع مفتشي العمل للتحقق من التأمين على العمال وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية، مما يدعم جهود الدولة في تحسين منظومة الحماية التأمينية.

أكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل البيانات في الملفات المشتركة، مما يسهم في حصر العمالة والتحقق من الموقف التأميني للعاملين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تقديم الخدمات المستحقة لهم.

كما تم مناقشة الدور المستقبلي للهيئة في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية والحماية المقدمة لهذه الفئة.

أكد وزير العمل أن مشاركة الهيئة في هذه المنظومة تعزز التكامل لتقديم خدمات صحية وحماية شاملة للعمالة غير المنتظمة، بما يتجاوز الدعم المالي إلى مظلة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية.

من جانبه، أكد حسام صادق أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود يمثل مسارًا مهمًا لتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة العمالة غير المنتظمة.

واتفق الجانبان على استكمال التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه، مما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين وتعزيز منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعامل المصري.