– بعد انتهاء المهلة.. يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات غير مقيدة لدى الهيئة لتحصيل مستحقاتها
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد يمنع شركات التمويل غير المصرفي من التعامل مع شركات تحصيل غير مقيدة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في 22 يناير 2027، مما يهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم السوق.
مددت الهيئة المهلة الممنوحة للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، حيث يتعين على الشركات استيفاء شروط القيد في السجل الذي أنشأته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
حتى الآن، تمت الموافقة على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، بينما تدرس الهيئة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في القيد، مما يعكس اهتمام السوق بتنظيم هذا النشاط.
تشمل الضوابط المطلوبة للقيد تسجيل بيانات الشركات مثل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة، بالإضافة إلى معلومات عن المسئولين التنفيذيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية والتحقق من الجهات المرخصة.
يتعين على الشركات تقديم طلبات مرفقة بالمستندات اللازمة، بما في ذلك النظام الأساسي والقوائم المالية، حيث ستقوم الهيئة بدراسة الطلبات خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.
يشترط القرار أن تتخذ شركات التحصيل أحد الأشكال القانونية التجارية، وأن يكون لديها رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه، مع حقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، مما يعزز من جدية الشركات العاملة في هذا المجال.
في حال عدم توافر متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، يجب على الشركات أن تكون قد مارست النشاط لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع ضرورة أن تتجاوز حقوق الملكية رأس المال المدفوع.
لتعزيز حماية حقوق المواطنين، يُلزم القرار الشركات بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، مما يسهم في تعزيز الشفافية في السوق.
يتمتع رئيس الهيئة بصلاحية اتخاذ التدابير اللازمة في حال مخالفة الشركات لأحكام الضوابط، مما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد وحماية مصالح المتعاملين في السوق.