وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح ترخيص لشركتين لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحة أدوات جديدة للمستثمرين، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات.
شملت الموافقات تأسيس شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تم تقديم الطلب قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 الذي أوقف قبول طلبات التأسيس في هذا المجال، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في دعم الابتكار.
كما حصلت شركة أخرى على الموافقة لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يسمح بتوظيف الحلول الرقمية في تقديم هذه الأنشطة وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
تعكس هذه الموافقات التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوظيف التكنولوجيا المالية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وزيادة الوصول إليها، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة وتوفير حلول مالية متنوعة للمستخدمين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن الاختصاصات القانونية للهيئة، التي تشمل الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، مما يعزز من دور الهيئة في تنظيم ورقابة هذه الأسواق.