اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمناقشة تطوير المنظومة القضائية وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦.
استعرض وزير العدل خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، كما أكد على أهمية تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
شدد الرئيس على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين، وأكد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري.