تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه تمتد منذ ثمانينيات القرن الماضي
أعلن بنك الاستثمار القومي عن تحقيق صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بعد خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم مناقشة مؤشرات الأداء وإعادة هيكلة البنك لتعزيز دوره كذراع تنموي للدولة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الاقتصادية، بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من القيادات المالية والاقتصادية.
استعرض المجلس الإنجازات في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تاريخية بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، تشمل الشركات التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
أكد الدكتور أحمد رستم التزام وزارة التخطيط بمواصلة جهود الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مشددًا على أهمية غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي تحت متابعة رئيس مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، وافق المجلس على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، مع تقديم الشكر للأستاذ أشرف نجم على جهوده السابقة.
كما ناقش الاجتماع خطة عمل البنك المستقبلية، والتي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات مبتكرة، من خلال شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.