سجل الضمانات المنقولة نمواً ملحوظاً في عدد وقيمة الإشهارات بنهاية مارس 2026، حيث بلغ إجمالي عدد الإشهارات 259 ألف إشهار، بينما تجاوزت قيمتها 4.064 تريليون جنيه، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس استمرار توسع جهات التمويل في استخدامه كأداة لضمان الحقوق التمويلية.
أظهرت البيانات أن عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة بلغ نحو 259 ألف إشهار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 212 ألف إشهار في مارس 2025، محققاً معدل نمو سنوي بلغ 21.9%.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات إلى نحو 4.064 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 3.292 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 23.4%، مما يعكس زيادة الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة في دعم عمليات التمويل وتعزيز الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية.
استمرت البنوك في تصدر الجهات الأكثر استخداماً لسجل الضمانات المنقولة، حيث استحوذت على 83.2% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة حتى نهاية مارس 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.2%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، بينما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.4%.
وعلى مستوى قيمة الإشهارات، استحوذت البنوك على النصيب الأكبر بنسبة 95.31% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، مما يعكس الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في استخدام سجل الضمانات المنقولة لتأمين التمويلات.
جاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 2.52% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 1.58%، ثم شركات التخصيم بنسبة 0.25%، بينما سجلت الجهات الأخرى نسبة 0.35%.