شهد سجل الضمانات المنقولة نمواً ملحوظاً في عدد وقيمة الإشهارات حتى نهاية مايو 2026، حيث ارتفعت الاعتمادات على الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، مما يعكس توسع قاعدة الضمانات المتاحة للشركات والجهات التمويلية.
أظهرت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة، الصادرة عن وحدة الضمانات المنقولة، ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات منذ بدء التشغيل في مارس 2018 إلى نحو 268 ألف إشهار، مقارنة بـ 219 ألف إشهار بنهاية مايو 2025، مما يعكس زيادة قدرها 49 ألف إشهار بمعدل نمو بلغ 22.4%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات إلى نحو 4.220 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 3.417 تريليون جنيه في مايو 2025، بزيادة بلغت نحو 803 مليارات جنيه وبمعدل نمو 23.5%.
تشير هذه الأرقام إلى اتساع استخدام سجل الضمانات المنقولة كأداة لدعم التمويل، حيث تتيح إمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات، مما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من أصولها لتوفير مصادر تمويلية. استحوذت البنوك على 83.4% من إجمالي الإشهارات، بما يعادل نحو 223.512 ألف إشهار.
وجاء نشاط التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بنسبة 9.1%، بما يعادل نحو 24.388 ألف إشهار، تلاه شركات التجزئة بنسبة 4.2%، ثم شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، بينما استحوذت الجهات الأخرى على 1.4%.
أما من حيث قيمة الإشهارات، فقد استحوذت البنوك على 95.03%، بما يعادل نحو 4.010 تريليون جنيه، بينما جاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 2.59%، تلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 1.76%.
سجلت شركات التخصيم نحو 0.26% من إجمالي قيمة الإشهارات، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى 0.36%. بذلك، تظل البنوك في الصدارة بفارق كبير سواء من حيث عدد الإشهارات أو قيمتها، مما يعكس دورها المحوري في استخدام الضمانات المنقولة ضمن عمليات التمويل.
يعتبر سجل الضمانات المنقولة إحدى الآليات التي تهدف لتعزيز البيئة التمويلية من خلال تسجيل وإشهار الحقوق والضمانات على الأصول المنقولة، مما يتيح للدائنين التحقق من وجود الضمانات وترتيب الأولوية عليها، ويدعم إتاحة التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.