وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
تأتي هذه التعديلات استجابة لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، حيث تهدف إلى تسريع تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات للممولين، مما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويقوي الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
تتضمن التعديلات الجديدة إلزام جميع الممولين بإمساك سجلات محاسبية منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، مما يسهل عليهم إدارة حساباتهم.
كما تم تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، مما يتيح للممولين استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطهم بشكل أكثر مرونة، مع وضع ضوابط تضمن عدم استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، مما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية.
تستمر مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي حديث ومتطور، يوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة.