أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز الاستثمار، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
تتضمن الحزمة الجديدة تعديلات تشريعية في سبعة قوانين ضريبية، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وإدارية تهدف إلى إزالة التحديات أمام الممولين، حيث تم الاستفادة من مقترحات مجتمع الأعمال في صياغة هذه البنود.
أوضحت عبد العال أنه تم اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية، كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر، مع توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار، ومد مهلة السداد إلى 60 يومًا، بالإضافة إلى إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع فيما بينهم، مع إطلاق تطبيق موبايل لحساب الضريبة بشكل آلي.
كما تم تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، مع إعفاء كامل لمدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي، بينما تم إخضاع المنظفات الصناعية والجبس للضريبة العامة بنسبة 14%، مما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين.
«قائمة بيضاء» بحوافز خاصة لأكثر الممولين التزامًا
أشارت عبد العال إلى إصدار «قائمة بيضاء» للممولين الأكثر التزامًا، حيث سيتم اختيارهم آليًا وفق معايير محددة، وسيتم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات، مع منح حاملي الكارت البلاتينيوم مزايا مثل رد فوري للضريبة وخط ساخن خاص.
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية تعزيز الشراكة مع مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، مشيرًا إلى ضرورة فتح حوار مباشر لمناقشة التحديات وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث تم تبادل الآراء حول المبادرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.