استمر قطاع العقارات والأراضي في الهيمنة على نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة العقود المبرمة، رغم تراجع النشاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
سجلت عقود التأجير التمويلي إجمالي قيمة بلغ 36.406 مليار جنيه من يناير إلى مارس 2026، بانخفاض قدره 13.7% مقارنة بـ 42.209 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2025، كما انخفض عدد العقود إلى 510 عقود، بتراجع بلغ 15.4%.
استحوذ نشاط العقارات والأراضي على نحو 23.3 مليار جنيه من إجمالي النشاط، بينما جاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة 14.4%، أي حوالي 5.24 مليار جنيه، وتبعه نشاط سيارات النقل بنسبة 8.8%، بقيمة تقارب 3.20 مليار جنيه.
كما شكلت الأنشطة الأخرى 5.1% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل 1.86 مليار جنيه، بينما بلغت حصة سيارات الملاكي نحو 3.8%، بقيمة تقارب 1.38 مليار جنيه، وسجل كل من نشاط خطوط الإنتاج والبواخر نسبة 1.6%، بما يعادل 582.5 مليون جنيه لكل منهما.
استحوذت المعدات الثقيلة على 0.6% من إجمالي النشاط، بقيمة تقدر بنحو 218.4 مليون جنيه، بينما جاءت الأجهزة المكتبية في ذيل القائمة بحصة بلغت 0.01%، أي حوالي 3.6 مليون جنيه.
تعكس هذه المؤشرات اعتماد الشركات على التأجير التمويلي كأداة رئيسية لتمويل الاستثمارات العقارية والمشروعات الكبرى، حيث تجاوزت التمويلات الممنوحة للعقارات والأراضي 23 مليار جنيه، مع استمرار قطاعات الآلات والمعدات والنقل في الاستفادة من هذا النشاط.
تشير البيانات إلى تنوع استخدامات التأجير التمويلي بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يدعم خطط التوسع والاستثمار لدى الشركات ويعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية مرنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.