تراجع نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، حيث انخفض عدد العقود والقيمة الإجمالية، مع تسجيل شهر مارس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما استمر قطاع العقارات والأراضي في تصدر الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي.
أظهرت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي أن عدد عقود التأجير التمويلي بلغ 147 عقدًا في مارس 2026، مقابل 215 عقدًا في مارس 2025، مما يعكس تراجعًا بنسبة 31.6%.
كما انخفضت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي في مارس 2026 إلى حوالي 10.169 مليار جنيه، مقارنة بنحو 20.712 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 50.9%.
وعلى مستوى الأداء التراكمي من يناير إلى مارس 2026، سجل نشاط التأجير التمويلي 510 عقود مقارنة بـ603 عقود في نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته 15.4%، كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقود إلى نحو 36.406 مليار جنيه، مقابل 42.209 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 13.7%.
فيما يتعلق بتوزيع عقود التأجير التمويلي حسب طبيعة النشاط في مارس 2026، استحوذ نشاط العقارات والأراضي على 60.9% من إجمالي قيمة العقود، ليظل في صدارة الأنشطة الممولة عبر التأجير التمويلي.
وجاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بنسبة 15.7%، تلاه نشاط سيارات النقل بنسبة 9.5%، بينما استحوذت الأنشطة الأخرى على 8.3%، وبلغت حصة سيارات الملاكي نحو 3.9%.
سجلت خطوط الإنتاج نسبة 1.5% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي في مارس 2026، بينما بلغت حصة المعدات الثقيلة 0.2%، ولم تسجل أنشطة البواخر والأجهزة المكتبية نسبًا مؤثرة، حيث جاءت حصتها قريبة من الصفر.