ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر إلى 15.7 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 13.7 ألف مستفيد في فبراير 2025، مما يعكس توسع قاعدة العملاء في هذا القطاع الحيوي.
استحوذت الإناث على 86.56% من إجمالي المستفيدين بنهاية فبراير 2026، بينما كانت النسبة 86.79% في فبراير 2025، مما يدل على استقرار توزيع المستفيدين بين الجنسين مع استمرار هيمنة المرأة في هذا المجال.
على صعيد الأنشطة الاقتصادية، استحوذ النشاط التجاري على 67.87% من إجمالي المستفيدين بنهاية فبراير 2026، تلاه النشاط الخدمي بنسبة 14.35%، ثم النشاط الإنتاجي بـ 9.99%، وأخيرًا النشاط الزراعي بنسبة 7.78%.
في فبراير 2025، كانت حصة النشاط التجاري 75.37%، بينما كانت حصة النشاط الخدمي 11.64%، والنشاط الزراعي 5.92%، مما يظهر تغيرات في هيكل المستفيدين خلال العام.
تراجعت حصة النشاط التجاري بينما ارتفعت حصص الأنشطة الإنتاجية والزراعية والخدمية، مما يعكس توسعًا في تمويل هذه الأنشطة مقارنة بالنشاط التجاري.
تشير المؤشرات إلى استمرار نمو نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في السوق المصرية، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.