شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا خلال أول شهرين من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى 19.312 مليار جنيه، مما يعكس زيادة الطلب على خدمات الشراء بالتقسيط وارتفاع عدد العملاء إلى مستويات قياسية جديدة.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حقق التمويل الاستهلاكي نموًا بنسبة 61.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت القيمة 11.946 مليار جنيه، بينما ارتفع عدد العملاء المستفيدين إلى 2.488 مليون عميل، بزيادة قدرها 64.2% عن العام السابق.
في فبراير 2026، سجل التمويل الاستهلاكي 9.210 مليار جنيه، بزيادة 43.8% عن فبراير 2025، مع ارتفاع عدد العملاء إلى 1.178 مليون عميل، مما يعكس نموًا بنسبة 56.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
تظهر البيانات استمرار النمو في الأرصدة القائمة لشركات التمويل الاستهلاكي، حيث بلغت 71.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ47.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على التوسع المستمر في السوق المصرية.
أما بالنسبة لتوزيع التمويلات بحسب نوع السلع والخدمات، فقد استحوذت فئة التمويلات الأخرى على 27.5% من الإجمالي، تلتها تمويلات شراء السيارات بنسبة 24.1%، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.5%، والسلع الاستهلاكية الممولة من خلال كروت التمويل بنسبة 12.9%.
خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، تصدرت السيارات والمركبات قائمة الأنشطة الممولة بحصة 23.9%، تلتها الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 22.3%، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم القوة الشرائية للأفراد وتنشيط مبيعات التجزئة.
يعتبر التمويل الاستهلاكي أحد المحركات الرئيسية لتعزيز القوة الشرائية وتنشيط مبيعات القطاعات المختلفة، كما أنه يعد من أسرع الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.