مددت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027، وذلك استجابة لظروف القطاع الحالية وتأثيرها على الشركات والمنشآت.
تعتبر هذه المهلة الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، حيث منحت الشركات سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد المحددة في القرارات التنظيمية الأخرى التي وضعتها الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة.
أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات في ظل التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أهمية استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون.
كما أكد عزام أن تطوير قطاع التأمين يعد من أولويات الهيئة، حيث تسعى لتوفير بيئة مناسبة تعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحسين المنتجات التأمينية وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية.
أشار رئيس الهيئة إلى استمرار الجهود في إصدار القرارات التنظيمية، حيث تم إصدار أكثر من 80 قرارًا خلال العامين الماضيين، كان آخرها تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب وبيانات العقود في التأمين الجماعي.