استحوذت المشروعات الإنتاجية على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر بنهاية مارس 2026، حيث بلغت نسبة التمويل الموجه لها 56.58% من الإجمالي، مما يعكس استمرار دورها المحوري في الاقتصاد المصري وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ارتفع إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على زيادة الطلب على التمويل في هذا القطاع.
بينما تراجعت حصة النشاط الإنتاجي بشكل طفيف عن العام السابق، شهد النشاط التجاري زيادة ملحوظة، حيث استحوذ على 25.13% من إجمالي التمويل، مما يعكس ارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية خلال العام الماضي.
أما النشاط الخدمي فقد حصل على 12.68% من التمويلات، مسجلاً تراجعًا محدودًا، بينما استقر النشاط الزراعي عند 5.61%، مما يشير إلى استقرار هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي.
من حيث عدد المستفيدين، استحوذت المشروعات الإنتاجية أيضًا على 60.74% من إجمالي العملاء، في حين زادت نسبة المستفيدين من النشاط التجاري إلى 19.54%، مما يعكس تنوع احتياجات أصحاب المشروعات.
تشير هذه المؤشرات إلى أن النشاط الإنتاجي لا يزال المحرك الرئيسي لقطاع التمويل متناهي الصغر، بينما يشهد النشاط التجاري توسعًا تدريجيًا من حيث قيمة التمويلات وعدد المستفيدين، مما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الممولة.
تؤكد البيانات أيضًا على الدور التنموي للتمويل متناهي الصغر في دعم المشروعات الإنتاجية، التي تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز مستويات الدخل في مختلف المحافظات.