وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية مع شركة تمويلي للخدمات المالية لتمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة 350 مليون جنيه، مما يسهم في تعزيز فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري من خلال دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي.
ضخ 350 مليون جنيه
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي عقدين يضخان 350 مليون جنيه لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر، بحضور قيادات من الجانبين، مما يعكس التزام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة.
أكد رحمي أن توقيع العقدين يأتي ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، حيث يهدف إلى توفير التمويل لشباب الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى دعم أصحاب المشروعات القائمة لتطوير أنشطتهم.
التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب
أوضح رحمي أن العقد الأول بقيمة 100 مليون جنيه يهدف إلى تعزيز قدرات المشروعات الإنتاجية، مما يشجع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، في حين يهدف العقد الثاني بقيمة 250 مليون جنيه إلى دعم إقامة مشروعات جديدة وتطوير القائمة.
شراكة استراتيجية
قال أحمد خورشيد إن توقيع الاتفاقيات يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مما يعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي، حيث سيسهم التمويل في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
القطاع غير الرسمي
أكد خورشيد أن أحد محاور التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يساعد على تقنين أوضاعها وزيادة قدرتها على النمو، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية مصر 2030، حيث تؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي.