ناقش مجلس الشيوخ اليوم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أكد النائب عمر زايد على أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي تناولت التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، حيث دعا زايد إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، موضحاً أن نحو 80% من الأنشطة غير الرسمية تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في توفير فرص العمل ويعزز الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أشار النائب عمرو سعد إلى أن مناقشة الخطة تتجاوز الأرقام، حيث تتطلب مواجهة التحديات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكداً على ضرورة تعزيز التصنيع المحلي وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
النائبة مروة قنصوة أكدت على أهمية تقييم معدلات تنفيذ الخطة في ظل الأوضاع الراهنة، وطرحت تساؤلات حول الضمانات الحكومية لتنفيذ المشروعات. كما أشار النائب محمد زكي إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية لدعم البيئة، مع التركيز على أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
النائبة غادة الضبع أكدت على ضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار، بينما دعا النائب شعبان عبد اللطيف إلى دعم المصريين بالخارج والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
في ختام الجلسة، شدد النائب عماد بركات على أهمية تواصل الحكومة مع المواطنين، مؤكداً على ضرورة أن تكون الخطة مبنية على مؤشرات واقعية وأن يتم مصارحة المواطنين بالحقائق بدلاً من تقديم صورة مثالية.