أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن اتخاذ تحالف شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل غاز كرونوس القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز ويتيح إعادة تصدير الغاز القبرصي إلى الأسواق العالمية.
ثقة الشركات العالمية في البنية التحتية المصرية
أوضح الوزير أن هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى شركات الطاقة العالمية للبنية التحتية المصرية، ويؤكد نجاح الرؤية المصرية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة في قطاع الغاز، مما يجعلها الخيار الأمثل لتنمية موارد الغاز في شرق المتوسط.
مشروع كرونوس
أضاف أن مشروع كرونوس يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي، حيث سيتم نقل الغاز من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من التسهيلات المتاحة لمعالجة الغاز في حقل ظهر، ثم إسالة الغاز في محطة دمياط قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
قرار الاستثمار النهائي
وأشار الوزير إلى أن الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين مصر وقبرص وشركائهما من الشركات العالمية، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، مما ساهم في تسريع إجراءات تنفيذ المشروع الذي يربط الاكتشافات القبرصية بالبنية التحتية المصرية.
اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي
أكد أن اختيار مصر لاستقبال ومعالجة الغاز القبرصي يعكس إمكاناتها الفنية والبنية الأساسية المتطورة، مما يجعلها الشريك الأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز في المنطقة، ويضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وزيادة معدلات تشغيلها.
شهادة دولية جديدة
أضاف الوزير أن قرار الاستثمار النهائي لمشروع كرونوس يعد شهادة دولية على نجاح الاستراتيجية المصرية في استثمار البنية التحتية، مما يترجم رؤية الدولة في جعل مصر محورًا رئيسيًا للطاقة في شرق المتوسط وشريكًا موثوقًا في دعم أمن الطاقة العالمي.
جذب المزيد من الاستثمارات
أوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، مما يعزز تنافسية مصر كمركز إقليمي للطاقة ويحقق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز في المنطقة.
يأتي قرار الاستثمار النهائي لمشروع كرونوس بعد استكمال الاتفاقات الخاصة باستخدام البنية التحتية المصرية، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2028، مما يدعم استدامة تشغيل منشآت الغاز المصرية ويعزز دورها كمركز رئيسي لاستقبال ومعالجة وتصدير غاز شرق البحر المتوسط.