أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء صناديق الاستثمار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق، مما يعكس أهمية هذه الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.
تم تصنيف الصناديق بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، ليصل عددها إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، مع إطلاق 15 صندوقًا جديدًا مؤخرًا.
بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 470.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه عن الربع السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 14.7%.
الأصول المقومة بالجنيه سجلت 444.56 مليار جنيه، بينما الأصول بالعملات الأجنبية بلغت 26.41 مليار جنيه، مما يدل على تنوع المحافظ الاستثمارية.
ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96% مقارنة بالربع الأول.
عدد وثائق صناديق الاستثمار سجل مستويات قياسية، حيث بلغ 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة 40.16% خلال 3 أشهر.
استحوذ الأفراد على 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما حصلت الجهات الاعتبارية على 24.3%، مما يعكس تفضيل الأفراد لهذه الاستثمارات.
أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية، حيث بلغ متوسط العائد 18.82% و18.78% على التوالي، مما يدل على أداء قوي لهذه الفئات.
يعكس التقرير جهود الهيئة لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.