أعلنت وزارة الكهرباء عن خطوات تقنين وضع عدادات الكهرباء الكودية وتحويلها إلى قانونية، مما يتيح للمشتركين العودة إلى نظام الشرائح بدلاً من المحاسبة بسعر موحد يبلغ 247 قرشاً، ويأتي هذا التغيير في إطار تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.
يتطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني تقديم عدة مستندات، منها جواب التصالح مع المحليات وفقاً لقانون مخالفات البناء، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية وعقد ملكية الوحدة، كما يجب تقديم العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.
يجب أيضاً تقديم طلب لشركة التوزيع مرفقاً به المستندات المطلوبة بعد إنهاء إجراءات التصالح، ومن الجدير بالذكر أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يتطلب أي مصاريف إضافية، كما أن العداد المسبق الدفع لن يحتاج إلى تغيير.