أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء تطبيق النظام الضريبي المبسط بموجب القانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعكس جهود وزارة المالية في تقديم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة لتحفيز النمو ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
أهداف النظام
يستهدف النظام المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يمنح أصحابها مزايا استثنائية تقلل من الأعباء الضريبية، مما يساعدهم على التركيز على تنمية أنشطتهم في بيئة ضريبية مستقرة تشجع على الاستثمار.
أشارت عبد العال إلى الإقبال الكبير على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، مما يدل على ثقة مجتمع الأعمال في التسهيلات المقدمة، خاصة في ظل المعاملة الضريبية المبسطة والإجراءات السهلة للتسجيل.
تتضمن أبرز مزايا النظام تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% وفقًا لحجم الأعمال، بالإضافة إلى الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، وإقرار المرتبات سنويًا، مع إعفاء من عدة التزامات ضريبية أخرى.
يهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات دون الحاجة لسجلات محاسبية معقدة، مما يجعله نموذجًا عمليًا يناسب طبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة.
المزايا الضريبية
أكدت عبد العال أن الاستفادة من مزايا النظام مرتبطة بالالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تعتبران ركيزتين أساسيتين في التحول الرقمي، مما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويوفر بيئة عمل أكثر وضوحًا.
كما أشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم الدعم الفني والتوعية للممولين الراغبين في الانضمام للنظام من خلال مراكز الدعم والخط الساخن 16395 والندوات التوعوية المجانية، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية المتاحة على الموقع الرسمي.
دعت رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى التسجيل في النظام الضريبي المبسط للاستفادة من المزايا الكبيرة، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم لتعزيز بيئة استثمار تنافسية ومستدامة.