إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية
أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن حزمة جديدة من الإجراءات الضريبية التي تهدف إلى دعم سوق المال وتعزيز نشاط الأوراق المالية، حيث تتضمن هذه الحزمة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، وتستهدف تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين، حيث تم تعديل قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة لمعالجة الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح.
كما أوضحت أن التعديلات تشمل إعفاء الشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة من بعض الأعباء الضريبية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز تنافسية السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد التصرفات على الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، مما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي.
كما تم إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، نظرًا لدوره المهم في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة في البورصة المصرية، وتم استحداث آلية مبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، مما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية.