قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية فرض التزامات مالية على عدد من الشركات المقيدة بسبب عدم الالتزام بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية الدورية، حيث تم تحديد مهلة شهر لشركتين لتحديث تصنيفهما الائتماني، مما يؤثر على الشفافية في السوق المالي المصري.
فرضت اللجنة التزامًا ماليًا قدره 40 ألف جنيه على خمس شركات لعدم الالتزام بأحكام القيد، وتشمل الشركات جي. أم. سي للاستثمارات، والعربية للصناعات المعدنية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس”، وفتنس برايم، مع تحديد مهلة 15 يومًا للسداد.
كما تم توقيع التزام مالي آخر بقيمة 40 ألف جنيه على سبع شركات لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة، ومن بينها أوراسكوم للاستثمار القابضة، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، مع منحها مهلة 15 يومًا للسداد.
في سياق متصل، فرضت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة 10 آلاف جنيه على الشركة المصدرة لسندات تساهيل للتمويل بسبب عدم الالتزام بقواعد القيد، مع منحها مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني حديثة، وإعادة عرض موقفها في حال عدم الالتزام.
كما تم توقيع القرار نفسه على الشركة المصدرة لصكوك “بكرة للتصكيك”، حيث تم تحديد التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه ومنحها مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني محدثة، مع إعادة عرض موقفها إذا لم تستوف المتطلبات خلال الفترة المحددة.