وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك اتفاقية “الضامن” لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، مما يعزز تجارة الترانزيت عبر مصر ويحولها إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.
يعتبر نظام TIR من الأنظمة الجمركية الدولية الأساسية التي تسهل حركة التجارة عبر الحدود، حيث يعتمد على توحيد إجراءات العبور ويكتفي بإجراء الفحص الجمركي عند نقطتي المغادرة والوصول، مما يضمن سرعة انتقال البضائع ويقلل من زمن الإفراج والتكاليف اللوجستية.
يساهم تطبيق النظام في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل زمن انتظار الشاحنات على المنافذ الحدودية، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويزيد من جاذبية مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية.
تدعم الاتفاقية حركة تجارة الترانزيت من خلال استقبال الشحنات عبر الموانئ المصرية وإعادة نقلها بريًا إلى أسواق الخليج، مما يسهم في زيادة حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية وتنشيط قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية.
يسهل النظام أيضًا حركة البضائع الواردة برًا من السودان وليبيا دون الحاجة إلى تقديم خطابات ضمان منفصلة، مما يختصر الإجراءات الجمركية ويشجع على زيادة تدفقات التجارة البينية مع الدول المجاورة.
تتوافق تفعيل الاتفاقية مع استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، مما يدعم مستهدفات زيادة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاءت تصريحات العرجاوي خلال توقيع الاتفاقية بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، مما يعلن بدء التطبيق الفعلي لنظام النقل الدولي للبضائع (TIR) في مصر.