وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك اتفاقية الضامن ضمن الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع، مما يمثل تحولًا بارزًا في تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.
جاء ذلك خلال حضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسيد أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال.
مركز لوجستي عالمي
أشار أحمد الوكيل إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مما يسهم في تنمية الصادرات وتيسير حركة التجارة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
دراسة التجارب الدولية
أوضح الوكيل أن توقيع الاتفاقية يُعتبر تتويجًا لجهود استمرت أكثر من عشر سنوات، حيث بدأت بدراسة التجارب الدولية الناجحة وإجراء اجتماعات مع الجهات المعنية، وصولًا إلى القرار الجمهوري رقم (396) لسنة 2020 بانضمام مصر إلى الاتفاقية، مما يمهد الطريق لتطبيق المنظومة في مصر.
برامج تدريبية مشتركة
أضاف الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية انضم إلى الاتحاد الدولي للنقل البري ليكون الممثل الرسمي لمصر والضامن المحلي للاتفاقية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مع تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الاتحاد الدولي واتحاد الغرف التركية لتأهيل الكوادر المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعداد جيل جديد من السائقين الدوليين.