أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تمديد فترة قبول الشحنات المصرية إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري حتى 1 يوليو 2026، مما يتيح للمصدرين فرصة استكمال المستندات المطلوبة ويعزز تنظيم حركة الصادرات بين البلدين.
أوضح المجلس في منشور عاجل أن الاتفاق تم بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق لاستمرار قبول الشحنات التي تستوفي المستندات خلال المهلة المحددة، مما يضمن انسيابية حركة التجارة وعدم تعطل البضائع.
يأتي القرار بعد إخطار من مصلحة الجمارك الليبية بضرورة إرفاق بوليصة الشحن وبيان الشحنة مع جميع السلع والبضائع المصدرة إلى السوق الليبي، حيث كانت السلطات الليبية قد قررت إعادة أي شحنات غير مستوفية لهذه المستندات اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
الاتفاق الجديد يمنح المصدرين مهلة إضافية حتى 1 يوليو 2026 لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ودعا المجلس جميع المصدرين إلى سرعة استيفاء المستندات والالتزام بالضوابط الجديدة لتجنب رفض أو إعادة الشحنات وضمان استمرار انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الليبي.