تدخل أزمة تسجيل الخطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم مرحلة جديدة بعد إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، حيث تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة ضبط نظام تسجيل وتفعيل خطوط المحمول وربطها بالحائزين الفعليين.
بعد اجتماعات مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات والمؤسسات، سواء كانت خاصة أو حكومية.
التطبيقات الإليكترونية
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بشكل أكثر أمانًا، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشيرًا إلى أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، بما في ذلك وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة.
كان الجهاز قد أعلن في بيان اليوم إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، حيث أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة واستكمل الأدلة قبل إحالة الوقائع إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.