أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة ضبط نظام تسجيل وتفعيل خطوط المحمول وربطها بالحائزين الفعليين.
في أعقاب الاجتماعات مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات العاجلة، تتضمن وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات والمؤسسات، سواء الخاصة أو الحكومية.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بشكل آمن، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
تتزامن هذه الإجراءات مع إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إمكانية إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل خطوط المحمول، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، بما في ذلك وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة.
كان الجهاز قد أعلن عن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها.