استمر القطاع الصناعي في الهيمنة على نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال عام 2026، حيث استحوذت خطوط الإنتاج والآلات والمعدات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة العقود المبرمة، مما يعكس توجه الشركات نحو التوسع الإنتاجي وتحديث الأصول التشغيلية.
عقود التأجير التمويلي
أظهرت بيانات فبراير 2026 أن خطوط الإنتاج استحوذت على 59.4% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، مما جعلها تتصدر قائمة الأنشطة الممولة، تلتها الآلات والمعدات بحصة بلغت 12.6%، ثم السيارات الملاكي بنسبة 9.2%، والمعدات الثقيلة بنسبة 6.8%، والأجهزة المكتبية بنسبة 5.1%.
استحوذت العقارات والأراضي على 3.8% من قيمة العقود، بينما بلغت حصة سيارات النقل 2.3%، وسجلت الأنشطة الأخرى 0.9%، وجاءت البواخر في ذيل القائمة بنسبة 0.03%.
على المستوى التراكمي من يناير إلى فبراير 2026، عززت خطوط الإنتاج موقعها كأكبر نشاط مستفيد من التأجير التمويلي، حيث استحوذت على 65.3% من إجمالي قيمة العقود، مما يعني أن ما يقرب من ثلثي التمويلات الممنوحة خلال أول شهرين من العام اتجهت لدعم القدرات الإنتاجية للمؤسسات والشركات.
جاءت الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بنسبة 13.9%، تلتها السيارات الملاكي بنسبة 8.6%، بينما تقاسمت العقارات والأراضي والمعدات الثقيلة نسبة 3.8% لكل منهما.
استحوذت سيارات النقل على 1.6% من قيمة العقود، بينما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 0.8%، والأجهزة المكتبية 0.01%، وسجلت البواخر نحو 2.2% من إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة.
بيانات الرقابة المالية
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي من يناير إلى فبراير 2026 إلى 26.24 مليار جنيه، مقابل 21.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 22.6%، في المقابل، تراجع عدد العقود المبرمة إلى 363 عقدًا خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع 388 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 6.4%.
يعد التأجير التمويلي أحد أبرز أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر، حيث يوفر للشركات آلية مرنة للحصول على الأصول الإنتاجية والتشغيلية دون الحاجة إلى تحمل تكلفتها الاستثمارية بالكامل، مما يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع.