أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرار عاجل بوقف بيع أو تفعيل خطوط المحمول الجديدة للجهات والمؤسسات، سواء كانت خاصة أو حكومية، وذلك في إطار جهود تعزيز نظام تسجيل الخطوط والتحقق من هوية المستخدمين الفعليين.
يأتي هذا القرار بعد اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، حيث يهدف الجهاز إلى منع تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم وتعزيز ضوابط بيع وتسجيل الخطوط، مما يسهم في حماية حقوق المستخدمين.
في 10 أغسطس 2026، أحال الجهاز شركات المحمول إلى النيابة العامة بسبب شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط باسماء مستخدمين دون علمهم، حيث أجرى فحصًا شاملًا للشكاوى وجمع الأدلة قبل اتخاذ هذه الخطوة.
تتضمن الإجراءات الجديدة إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه للفروع لإبرام عقود جديدة، مع إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة، كما سيتم تسريع إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية.