تشهد البورصة المصرية سلسلة من الأحداث المهمة هذا الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون استحقاقات توزيع الأرباح النقدية واجتماعات الجمعيات العمومية لشركات مقيدة، مما يؤثر بشكل مباشر على قراراتهم الاستثمارية.
يأتي في مقدمة هذه الأحداث استحقاق التوزيع النقدي لأسهم البنك المصري الخليجي، حيث أعلنت البورصة أن نهاية الحق في التوزيع ستكون بإغلاق جلسة يوم الأحد 12 يوليو 2026، وسيتم توزيع الكوبون رقم (21) بواقع 0.7869523107 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرف التوزيعات النقدية يوم الأربعاء 15 يوليو 2026.
كما يعقد مساهمو شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد 12 يوليو 2026، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية ومناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح.
يتضمن جدول أعمال الجمعية أيضًا الموافقة على إعفاء مراقب الحسابات السابق نتيجة الشطب المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعيين أحمد فؤاد الوطن مراقبًا لحسابات الشركة لعام 2025 مع تجديد تعيينه لعام 2026، كما سيتم مناقشة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية.
وفي منتصف الأسبوع، تعقد شركة جنوب الوادي للأسمنت جمعيتها العامة العادية صباح الأربعاء 15 يوليو 2026، بمقر الشركة في ميدان بن عفان بالدقي، حيث ستتاح المشاركة الفعلية والإلكترونية والتصويت عن بعد عبر منصة “E-Magles” لمناقشة عدد من البنود المتعلقة بإدارة الشركة.
ستناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، كما سيتم التصديق على تقرير مراقب الحسابات وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
يشمل جدول الأعمال أيضًا تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2026، وإقرار صرف مكافأة شهرية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما سيتم تجديد تعيين خالد سعيد الرباط مراقبًا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه.
من جهة أخرى، سينظر مساهمو الشركة العربية للصناعات الهندسية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 83.293 مليون جنيه إلى 100.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17.206995 مليون جنيه، من خلال إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة.
كما تتضمن الجمعية التصويت على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي بما يتوافق مع زيادة رأس المال حال موافقة المساهمين.