كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن عدم استهداف الحكومة لأي إيرادات جديدة من رخصة الجيل الخامس للمحمول، بعد تحقيقها حصيلة بلغت 14.395 مليار جنيه من الرخصة في العام المالي 2024/2025، حيث خلت الموازنة الجديدة من أي تقديرات لإيرادات جديدة من هذا البند.
أظهرت بيانات الباب الثالث “الإيرادات الأخرى” أن بند “عوائد ملكية أخرى” سجل صفر جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وهو نفس المستوى المدرج في موازنة العام المالي 2025/2026، بينما حققت الخزانة العامة 14.395 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ولم تسجل أي إيرادات خلال العام المالي 2023/2024، وسجلت قيمة سالبة بلغت 1.524 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 نتيجة تسويات مرتبطة برخصة الجيل الرابع للمحمول.
جاءت جميع إيرادات بند “عوائد ملكية أخرى” خلال العام المالي 2024/2025 من رخصة الجيل الخامس، بينما بلغت حصيلة رخصة الجيل الرابع صفر جنيه، كما لم تسجل الرخصتان أي إيرادات خلال العام المالي 2023/2024، وسجلت رخصة الجيل الرابع قيمة سالبة في العام المالي 2022/2023.
تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 505.819.5 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 455.413.8 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، و424.929.3 مليون جنيه فعليًا في العام المالي 2024/2025، و902.782.7 مليون جنيه في 2023/2024، و299.907.3 مليون جنيه في 2022/2023.
تستهدف الحكومة تحقيق عوائد ملكية بقيمة 129.936.0 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 165.367.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، و94.977.7 مليون جنيه فعليًا في 2024/2025، و105.013.5 مليون جنيه في 2023/2024، و86.939.0 مليون جنيه في 2022/2023.
تشمل عوائد الملكية المستهدفة فوائد محصلة بقيمة 40.829.7 مليون جنيه، مقابل 44.449.7 مليون جنيه بموازنة 2025/2026، و30.658.9 مليون جنيه فعليًا في 2024/2025، و28.696.5 مليون جنيه في 2023/2024، و15.553.7 مليون جنيه في 2022/2023.
تتوزع الفوائد المحصلة المستهدفة إلى 40.0 مليون جنيه فوائد على السندات، و420.0 مليون جنيه فوائد على الإقراض، و36.474.3 مليون جنيه فوائد على إعادة الإقراض من القروض الخارجية، و3.636.8 مليون جنيه فوائد دائنة، و258.6 مليون جنيه فوائد أخرى.
تستهدف الحكومة تحقيق أرباح أسهم بقيمة 66.406.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 110.215.0 مليون جنيه بموازنة 2025/2026، و36.075.8 مليون جنيه فعليًا في 2024/2025، و63.882.1 مليون جنيه في 2023/2024، و36.578.2 مليون جنيه في 2022/2023.
تتوزع أرباح الأسهم المستهدفة إلى 144.0 مليون جنيه من شركات القطاع الخاص، و32.517.0 مليون جنيه من الهيئات الاقتصادية، و7.460.0 مليون جنيه من شركات القطاع العام، و6.153.8 مليون جنيه من شركات قطاع الأعمال العام، و1.010.6 مليون جنيه من الهيئة المصرية العامة للبترول، و17.578.6 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و1.542.2 مليون جنيه أرباح أوراق مالية.
في بند عائد الإيجارات، تستهدف الحكومة تحصيل 22.699.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 10.703.2 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، و13.848.0 مليون جنيه فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، و12.434.9 مليون جنيه في 2023/2024، و36.330.7 مليون جنيه في 2022/2023.
يتوزع عائد الإيجارات إلى 14.520.8 مليون جنيه إتاوة البترول، و1.704.2 مليون جنيه إيجار الأراضي الحكومية، و2.197.8 مليون جنيه إيرادات المناجم والمحاجر، و156.2 مليون جنيه إيرادات المرافق التي تديرها المحليات، و4.121.0 مليون جنيه إتاوة الذهب.
تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة بيع السلع والخدمات بقيمة 201.806.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 155.058.4 مليون جنيه بموازنة 2025/2026، و154.527.2 مليون جنيه فعليًا في 2024/2025، و125.119.1 مليون جنيه في 2023/2024، و94.706.5 مليون جنيه في 2022/2023.
تبلغ إيرادات الخدمات ضمن هذا البند 201.602.4 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 154.923.6 مليون جنيه بموازنة العام السابق، و154.329.6 مليون جنيه فعليًا خلال 2024/2025، و124.969.8 مليون جنيه في 2023/2024، و94.606.0 مليون جنيه في 2022/2023، وتتضمن إيرادات الخدمات المستهدفة رسومًا قضائية وغرامات لخدمات العدالة، ورسوم قيد وتسجيل ورقابة وإشراف، وخدمات جمركية وزراعية وتعليمية وصحية وثقافية.
تشير بيانات الموازنة إلى أن حصيلة رخص الاتصالات لا تمثل موردًا دوريًا للموازنة العامة، وإنما ترتبط بعمليات طرح رخص جديدة أو تسويات مالية استثنائية، مما يفسر عدم إدراج أي إيرادات جديدة من رخصتي الجيل الخامس أو الجيل الرابع للمحمول في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، رغم الإيرادات الكبيرة التي حققتها رخصة الجيل الخامس خلال العام المالي 2024/2025.