استعاد الذهب في مصر عافيته مع بدء تداولات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة، مدعومًا بمحاولات الأونصة العالمية التعافي من خسائرها الحادة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 6220 جنيها للجرام، وهو نفس المستوى الذي يتداول عنده حاليًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 6200 جنيه للجرام.
تعرض الذهب في مصر لضغوط بيعية قوية أمس، مما دفعه لكسر مستوى الدعم عند 6250 جنيها للجرام، قبل أن يصل إلى مستوى الدعم التالي عند 6200 جنيه، بينما لا يزال الاتجاه قصير الأجل غير واضح في انتظار محفزات جديدة.
سجل الذهب في مصر تراجعًا بنسبة 0.6% أمس، مقابل هبوط الأونصة العالمية بنسبة 1.9%، حيث ساهم ارتفاع الدولار في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصري.
تجاوز سعر الدولار مستوى 50.70 جنيه، مما قدم دعمًا لأسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع محاولات الذهب العالمي التعافي. كما تقلصت الفجوة بين سعر الذهب في مصر والسعر العادل إلى نحو 12 جنيها، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب مع احتمالية تباطؤ الطلب المحلي وفق جولد بيليون.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026:
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7110 جنيهات للجرام.
بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيها للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5325 جنيها للجرام.
وصل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 4140 جنيها للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49760 جنيها.
بلغ سعر أونصة الذهب محليًا نحو 221793 جنيها.
الذهب العالمي يحاول استعادة خسائره
ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 0.5% لتسجل 4363 دولارا، قبل أن تتداول بالقرب من 4356 دولارا، مستفيدة من عودة عمليات الشراء وتراجع الدولار الأمريكي.
فشل الذهب العالمي في اختراق مستوى المقاومة عند 4400 دولار، مما دفعه للتراجع إلى منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات، والتي تمثل حاليًا المستوى الفني الأهم للحفاظ على الاتجاه الصاعد.
تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات باحتمال 65% لتثبيت الفائدة في سبتمبر مقابل 35% لاحتمال رفعها.
توقعات الذهب
تبقى حركة الذهب العالمي مرتبطة بقدرته على اختراق 4400 دولار، بينما يمثل نطاق 4330-4310 دولارات منطقة دعم رئيسية.
في السوق المصري، يمثل 6200 جنيه لعيار 21 مستوى الدعم الأهم، بينما تعد منطقة 6250 جنيها المقاومة القريبة. ويظل اتجاه الذهب في مصر مرتبطًا بحركة الدولار والأونصة العالمية وقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة.