أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم شركات تأمينات الأشخاص بالتحقق من الموقف الائتماني للعملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر، وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة الاكتتاب وحماية حقوق حملة الوثائق.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع التأمين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 31.685 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس الحاجة لتحديث قواعد الاكتتاب لضمان استدامة النمو.
ما الذي قررته الهيئة العامة للرقابة المالية؟
أصدرت الهيئة قرارًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو 2026، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها.
من هم العملاء الذين سيخضعون للاستعلام الائتماني؟
يتعين على الشركات الاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين إذا كانت قيمة الوثيقة تبلغ 10 ملايين جنيه أو أكثر.
هل يقتصر الاستعلام على الوثائق الكبيرة فقط؟
لا يقتصر الاستعلام على الوثائق الكبيرة، بل يشمل أيضًا الحالات التي يظهر فيها عدم تناسب دخل العميل مع مبلغ التأمين، أو عند وجود شكوك حول مشروعية الطلب.
ما الهدف من هذا الإجراء؟
يهدف القرار إلى تحسين تقييم المخاطر وتعزيز كفاءة الاكتتاب، مما يسهم في حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى المستحقين.
هل توجد التزامات جديدة على شركات التأمين؟
نعم، يتعين على الشركات التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، بالإضافة إلى إعداد سياسات لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين.
هل يتضمن القرار ضوابط إضافية لتقييم العملاء؟
نعم، يتطلب القرار من الشركات إعداد أنظمة للتأكد من تناسب قيمة الوثيقة مع مستوى دخل العميل، وإجراء دراسة شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات.
هل يجب إخطار الهيئة في حالة اكتشاف عمليات احتيال؟
نعم، يتعين على شركات التأمين إبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال خلال الاكتتاب.
ماذا قالت الهيئة عن فلسفة القرار؟
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح نشاط التأمين، وأن المعايير الجديدة ستعزز كفاءة الشركات في رصد المخاطر.
كيف يبدو أداء قطاع التأمين بالتزامن مع تطبيق هذه الضوابط؟
تشير بيانات الهيئة إلى استمرار نمو السوق، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 31.685 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 4.5%.
كيف كان أداء كل نشاط تأميني؟
استقرت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بينما واصلت تأمينات الأشخاص نموها، حيث ارتفعت الأقساط بنسبة 10.7%.
ماذا عن التعويضات المسددة؟
تراجعت التعويضات المسددة إلى 13.195 مليار جنيه، مع انخفاض تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بينما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص.
كيف كان أداء السوق خلال شهر مارس فقط؟
سجلت سوق التأمين أداءً قويًا خلال مارس 2026، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة بنسبة 34.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
يعكس تزامن إصدار الضوابط الجديدة مع استمرار نمو السوق توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط ورفع جودة الاكتتاب، مما يضمن استدامة نمو القطاع وحماية حقوق جميع المتعاملين فيه.