ارتفع نشاط التخصيم في مصر بشكل ملحوظ، حيث سجل عدد الشركات المحيلة 1011 شركة بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 753 شركة في العام السابق، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا على هذه الأداة التمويلية لدعم السيولة النقدية وتحسين رأس المال العامل.
تشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قيمة الأرصدة المدينة لشركات التخصيم بلغت 57.325 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على أهمية التخصيم في توفير التمويل السريع للشركات.
كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة خلال أبريل 2026 إلى 12.424 مليار جنيه، بزيادة قدرها 43.8% عن أبريل 2025، حيث ساهمت عمليات التخصيم مع حق الرجوع في هذا النمو، إذ قفزت إلى 7.575 مليار جنيه، مما يعكس زيادة الطلب على هذه الخدمة.
على مستوى الأداء التراكمي من يناير إلى أبريل 2026، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة إلى 48.069 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 26.4%، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على خدمات التخصيم في السوق المحلية.
بينما استحوذ نشاط التخصيم المحلي على النصيب الأكبر من العمليات، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة محليًا 11.787 مليار جنيه، بزيادة 53.7% عن العام الماضي، تراجعت قيمة عمليات التخصيم الدولية إلى 637 مليون جنيه، مما يعكس تحديات تواجهها الشركات في السوق الدولية.
تظهر هذه المؤشرات استمرار قوة الطلب على خدمات التخصيم في السوق المحلية، مع ارتفاع عدد الشركات المحيلة إلى مستويات قياسية، بينما تواصل العمليات الدولية تراجعها مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشركات في هذا القطاع.