سجل قطاع التأمين المصري زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المحصلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت إلى 53.271 مليار جنيه، مما يعكس أداءً قويًا في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بينما تراجعت قيمة التعويضات المسددة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
قطاع التأمين المصري
أظهر التقرير أن إجمالي الأقساط المحصلة من يناير إلى مايو 2026 شهد زيادة قدرها 4.855 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 10%، حيث ارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى 29.623 مليار جنيه، بزيادة 1.834 مليار جنيه، ومعدل نمو 6.6%.
في الوقت نفسه، واصلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تحقيق أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 23.648 مليار جنيه، بزيادة 3.021 مليار جنيه، ونسبة نمو وصلت إلى 14.6%.
على الجانب الآخر، تراجعت التعويضات المسددة خلال الفترة نفسها إلى 23.239 مليار جنيه، بانخفاض 899.6 مليون جنيه، وبنسبة 3.7%، حيث انخفضت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى 10.769 مليار جنيه، بينما استقرت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال عند 12.471 مليار جنيه.
مايو يشهد تراجعًا في الأقساط والتعويضات
على أساس شهري، بلغ إجمالي الأقساط المحصلة خلال مايو 2026 نحو 8.950 مليار جنيه، بتراجع 1.058 مليار جنيه، وبنسبة 10.6%، بينما سجلت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 4.545 مليار جنيه، بانخفاض 20.7%.
في المقابل، حققت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا شهريًا، حيث ارتفعت الأقساط إلى 4.405 مليارات جنيه، بزيادة 125.2 مليون جنيه، ومعدل نمو 2.9%.
كما انخفضت إجمالي التعويضات المسددة خلال مايو إلى 4.159 مليارات جنيه، بتراجع 1.531 مليار جنيه، وبنسبة 26.9%، حيث تراجعت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى 2.022 مليار جنيه، بينما انخفضت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 2.137 مليار جنيه.