أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب شكاوى تتعلق بخطوط هاتف مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم، مما يستدعي مراجعة الموقف القانوني والإجرائي لهذه الخطوط من قبل الشركات المعنية.
تعمل إحدى شركات المحمول على حصر الخطوط محل الشكاوى ومراجعة بياناتها وإجراءات تسجيلها، بينما أكدت شركة أخرى أنها تراجع موقفها القانوني وفحص سجلات الخطوط، استعدادًا لتقديم ردودها إلى جهات التحقيق.
جاءت الإحالة بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش شاملة، حيث تم استكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بالوقائع، كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتعزيز نظام تسجيل وتفعيل الخطوط، بما في ذلك إعادة التعاقد على الخطوط القديمة وإلغاء الخطوط غير المكتملة التعاقد.