ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف لمتابعة تنفيذ حركات التكليف في التخصصات الصحية، حيث تم بحث آليات توزيع الكوادر وفق احتياجات المنشآت الصحية في مختلف المحافظات، مما يساهم في سد العجز في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وممثلو القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة.

ناقش الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ملفات مرتبطة بحركات التكليف، بما في ذلك طلبات تعديل التكليف المقدمة من بعض الأطباء، بالإضافة إلى الحالات الخاصة لخريجي دفعة 2023، مما يسهل استكمال إجراءات التكليف للمستحقين وفق القواعد المعمول بها.

أكدت اللجنة العليا للتكليف أن المنظومة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وطموحات الخريجين، من خلال توزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي المعتمد من وزير الصحة.

أوضحت اللجنة أن عملية التوزيع تعتمد على مجموعة من المحددات، تشمل المجموع والاحتياج الفعلي وحاجة العمل، مما يضمن توجيه الكوادر إلى الأماكن والتخصصات التي تحتاج إلى دعم أكبر.

شددت اللجنة على أن توجيه الخريجين إلى المناطق الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا من رؤية متكاملة للاستثمار في الكوادر الصحية، حيث يتيح لهم اكتساب خبرات عملية متنوعة وتعزيز مهاراتهم.

أكدت اللجنة أهمية أن تمثل فترة التكليف مرحلة داعمة في بداية المسار المهني للخريجين، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتعزيز فرص التدريب والتطوير المهني.

أضافت اللجنة أن الوزارة تسعى لتعزيز الربط بين منظومة التكليف واحتياجات التطوير المستقبلي للمنظومة الصحية، مما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات في مجالات الرعاية الصحية.

استعرض الاجتماع موقف خريجي الكليات الصحية، ومتابعة حركة تكليف أطباء الأسنان، بالإضافة إلى بحث طلبات التظلمات وإجراءات تكليف خريجي المعاهد الفنية للتمريض وفق الاحتياج الفعلي.

وجه نائب وزير الصحة بأهمية تطوير آليات التواصل مع المكلفين، وتعزيز وضوح الإجراءات، مما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة ويساعد الخريجين على بدء حياتهم المهنية بشكل مستقر.

أكد الدكتور عمرو قنديل حرص الوزارة على دعم الكوادر الصحية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمتد إلى تأهيلها وتدريبها وتوفير البيئة المناسبة للعمل.

شدد نائب الوزير على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتكليف واستلام العمل في المواعيد المحددة، حيث إن انتظام المكلفين يمثل مسؤولية مهنية أساسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

أوضحت اللجنة أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التكليف لتحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية واحتياجات الخريجين، مع تعزيز التدريب وتحسين بيئة العمل.

أكدت اللجنة أن الهدف من تطوير المنظومة هو الوصول إلى التوزيع الأمثل للكوادر الصحية، بحيث يكون الكادر المناسب في المكان والتخصص المناسب، مما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرفع كفاءة استخدام الموارد البشرية.

نجاح منظومة التكليف يقاس بمدى قدرة المنظومة على تحقيق الاستفادة المثلى من طاقات الكوادر الجديدة، وتوفير فرص حقيقية لهم للتعلم والتدريب، مما يخدم مستقبلهم المهني واحتياجات المنظومة الصحية.