أحالت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بعد فحص شامل للشكاوى خلال اليومين الماضيين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامة بياناتهم الشخصية، حيث تلقت الهيئة شكاوى من بعض المستخدمين حول وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
بعد الاجتماعات مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتعزيز نظام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها، مما يسهم في منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
تشمل الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات الحكومية أو الخاصة، كما تم إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة لإبلاغ حائزيها بضرورة زيارة فروع الشركات لإبرام عقود جديدة، مع إلغاء الخط في حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بضرورة تسريع إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل على المستخدمين التحقق من هويتهم والتصرف تجاه أي خط مسجل باسمهم ولا يقع في حيازتهم.
أكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شركة تخالف القواعد التنظيمية، بما في ذلك وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم وفقاً للقانون.
تستمر الهيئة في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، مؤكدة على أهمية حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية.