أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، ضرورة فتح حوار موسع داخل مجلس النواب حول تنظيم سوق الدواجن في مصر، مشيراً إلى أهمية تفعيل التشريعات اللازمة، مثل قانون حظر تداول الدواجن الحية، لتحقيق الاستقرار وحماية الاستثمارات في هذا القطاع.
رؤية شاملة لتنظيم سوق الدواجن
أوضح السيد في بيان صحفي اليوم السبت، أن مناقشة القوانين يجب أن تأتي ضمن رؤية شاملة لتنظيم سوق الدواجن، وليس فقط لمعالجة أزمات مؤقتة تتعلق بتقلب الأسعار، حيث تحتاج الصناعة إلى نظام متكامل يضمن استدامة الإنتاج والتوازن بين المنتج والمستهلك.
أضاف أن قطاع إنتاج بيض المائدة يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تراجع الأسعار، حيث انخفض سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى نحو 65 جنيهاً، وهو أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، مما يتسبب في خسائر تصل إلى 30% من التكلفة الفعلية.
كما أشار إلى أن منتجي الدواجن يواجهون خسائر واضحة، حيث تراجعت أسعار الدواجن الحية إلى نحو 58 جنيهاً للكيلو، بينما تتراوح تكلفة الإنتاج الفعلية حول 75 جنيهاً، مما يضع العديد من المربين أمام تحديات مالية كبيرة ويهدد بخروج بعضهم من السوق إذا استمرت الأوضاع الحالية.
أسباب هبوط الفراخ والبيض
أوضح رئيس شعبة الدواجن أن التراجع في الأسعار لا يعود فقط إلى زيادة الإنتاج، بل يرتبط بانخفاض معدلات الاستهلاك في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع وجود كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق بعد عيد الأضحى، مما أدى إلى تراجع الطلب على الدواجن ومنتجاتها.
فيما يتعلق بسوق البيض، أكد سامح السيد أن انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازات الصيفية أسهما في خفض معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، خاصة من جانب الأسر والمؤسسات التعليمية، مما أثر على حجم الطلب وأسعار التداول داخل المزارع.
شدد على ضرورة اتخاذ خطوات تنظيمية وتشريعية لدعم استقرار السوق والحفاظ على استمرار المنتجين، مؤكداً أن صناعة الدواجن تعد من القطاعات الغذائية الاستراتيجية في مصر، حيث توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يتطلب التعامل مع تحدياتها من منظور طويل الأجل لتحقيق التوازن والاستدامة.