أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استمرار نمو منظومة الرقابة على الصادرات الغذائية، حيث فحصت خلال الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2026 نحو 4900 رسالة غذائية بإجمالي 185 ألف طن، صادرة عن 1485 شركة إلى 194 دولة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويضمن مطابقتها للاشتراطات الدولية.
الإمارات تتصدر مستوردي الغذاء المصري
أظهر التقرير الأسبوعي الـ26 لعام 2026 أن الصادرات شملت نحو 760 صنفاً غذائياً، تنوعت بين الفواكه والخضراوات ومحضراتها، حيث سجلت الفواكه المصدرة 37 ألف طن، تصدرتها الموالح والفراولة بإجمالي 11 ألف طن لكل منهما، تلاهما العنب بنحو 10 آلاف طن، بينما بلغت صادرات الخضراوات 33 ألف طن، وجاء البصل في المركز الأول بإجمالي 10 آلاف طن، تلاه البطاطا والبطاطس بنحو 5 آلاف طن لكل منهما.
تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للغذاء المصري، تلتها السعودية وإسبانيا ولبنان والسودان، بينما جاء ميناء الإسكندرية في صدارة حركة الصادرات بـ710 رسائل، يليه ميناء سفاجا بـ694 رسالة ثم ميناء دمياط بـ435 رسالة.
نفذت الهيئة 682 زيارة رقابية على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، وأصدرت 885 إذن تصدير لصالح 767 شركة، إلى جانب تسجيل 3 منشآت جديدة.
رقابة على الواردات ودعم سلامة الغذاء
استقبلت مصر نحو 2000 رسالة غذائية بإجمالي 223 ألف طن، استوردتها 871 شركة، حيث تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى السوق المصري، تلتها الولايات المتحدة وإندونيسيا والصين وأوروجواي.
أفرجت الهيئة عن 1185 رسالة غذائية تحت التحفظ و483 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، مع إصدار تراخيص استيراد لـ97 مستورداً، وإعادة تصدير 15 رسالة مرفوضة لضمان انسيابية حركة التجارة وحماية صحة المستهلك.
حملات رقابية وتسجيل منتجات جديدة
نفذت الهيئة 1741 مأمورية تفتيشية شملت 7814 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، إضافة إلى حملات استهدفت 645 منشأة استجابة لشكاوى المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سجلت الهيئة 23 منتجاً جديداً من المكملات الغذائية، وفحصت 550 منتجاً جديداً، واعتمدت 18 شركة، إلى جانب تسجيل 402 منشأة غذائية جديدة من المحال العامة، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى أكثر من 80 ألف منشأة.
شملت أنشطة الهيئة أيضاً الرقابة على المصانع والمجازر ومنشآت الألبان والسلاسل التجارية والمنشآت السياحية ومصانع المواد الملامسة للغذاء وقطاع الأسماك، في إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم ثقة الأسواق العالمية في الصادرات المصرية.