طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” في 20 منطقة صناعية ب15 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية ويعزز الأنشطة الإنتاجية.
يستمر التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونيا عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” من 15 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يمكن للمستثمرين الدخول على خدمات “الإيجار المنتهي بالتملك”.
24 شهرا لتنفيذ المشروع
حددت الهيئة برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات يبدأ من تاريخ استلام الأرض ويستمر لمدة 24 شهرا، حيث تشمل المرحلة الأولى استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، بينما تستهدف المرحلة الثانية تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرا.
يتعين على المستثمر الانتهاء من تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات الواردة في رخصة البناء خلال 18 شهرا، على أن يتم خلال 24 شهرا تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
أكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، مما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
خطوات التقديم على الأراضي الصناعية
تتم إجراءات التقديم إلكترونيا عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، حيث يبدأ المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل تقديم الطلب.
تشمل خطوات التقديم ملء البيانات الأساسية للشركة، ثم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة، بالإضافة إلى تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
بعد ذلك، يقوم المستثمر بإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيا، ومن المقرر فحص الطلبات وإعلان النتائج خلال 15 يوما من غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.
الصناعات المستهدفة بالطرح
تتنوع مساحات قطع الأراضي المطروحة لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى المشروعات الكبرى، حيث ترتبط الأراضي المطروحة بعدد من الصناعات المستهدفة مثل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك
يعد نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” من الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير آليات تمويلية وتنظيمية جديدة تساعد المستثمرين على إقامة مشروعاتهم الصناعية.
يتيح النظام للمستثمر تخفيف الأعباء المالية الأولية المرتبطة بشراء الأرض، حيث لا يكون مطالبا بسداد قيمة الأرض بالكامل عند بدء المشروع، مما يسمح بتوجيه جزء أكبر من موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات.
تصل مدة الإيجار في هذا النظام إلى 21 عاما كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ويعاد النظر في تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات.
شروط تملك الأرض بعد التشغيل
يحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
عند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض، وفقا للسعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، ويستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية على أن يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
يستهدف النظام توفير بديل أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية دون تحمل التكلفة الكاملة للأرض في بداية المشروع، مع ربط استمرار التخصيص بمدى الالتزام بالبرنامج الزمني والتنفيذ الفعلي للمشروع.