سجل نشاط التخصيم في مصر نموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصصة إلى 40.17 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة ملحوظة في العمليات المحلية، بينما تراجع النشاط الدولي بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أظهرت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي أن قيمة الأوراق المخصصة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 زادت بنسبة 36.63% مقارنة بـ 29.40 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات التخصيم.
في مارس 2026، بلغت قيمة الأوراق المخصصة نحو 17.69 مليار جنيه، بزيادة 50.38% عن 11.76 مليار جنيه في مارس 2025، مما يدل على استمرار استخدام آليات التخصيم كأداة رئيسية للتمويل غير المصرفي.
استحوذ النشاط المحلي على الجزء الأكبر من عمليات التخصيم في مارس 2026، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصصة محليًا 17.10 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.24 مليار جنيه في مارس 2025، محققة نموًا بنسبة 52.1%.
على الجانب الآخر، سجل النشاط الدولي قيمة أوراق مخصصة تبلغ 586.5 مليون جنيه في مارس 2026، بزيادة 13.2% عن 518 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، مما يشير إلى أن النشاط المحلي استحوذ على 96.7% من إجمالي الأوراق المخصصة.
وعلى مدار الربع الأول من 2026، سجل النشاط المحلي أوراقًا مخصصة بقيمة 39.34 مليار جنيه، بزيادة 40.6% عن 27.97 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025، بينما تراجع النشاط الدولي إلى 827.1 مليون جنيه، بانخفاض 42% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
تشير هذه المؤشرات إلى قوة الطلب المحلي على خدمات التخصيم من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، في ظل سعي المؤسسات لتوفير السيولة اللازمة للتشغيل والتوسع، بينما تأثر النشاط الدولي بتراجع العمليات العابرة للحدود مقارنة بمستويات العام الماضي.