سجل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أدنى مستوى لعجز العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية خلال خمس سنوات، حيث تراجع صافي العجز المستهدف إلى 161.456 مليار جنيه، مقارنة بـ 170.148 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للدولة.
تشير البيانات إلى أن العجز المالي تراجع من 245.959 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 إلى 161.456 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية وتقليل العجز.
هذا التحسن جاء نتيجة إعادة هيكلة المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعديل خريطة الدعم والمساهمات الحكومية، مع استمرار تمويل الهيئات ذات الأبعاد الاجتماعية والخدمية مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للسلع التموينية.
بلغ إجمالي المخصصات من الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية نحو 570.306 مليار جنيه، بزيادة عن 525.476 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بينما بلغ إجمالي الدعم والإعانات الموجهة لهذه الهيئات 438.304 مليار جنيه، مع ارتفاع المساهمات الحكومية إلى 109.677 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
جزء كبير من هذا التحسن يعود إلى الانخفاض الكبير في الدعم الموجه للهيئة المصرية العامة للبترول، الذي تراجع إلى 15.840 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقارنة بـ 75.033 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الدعم في هذا القطاع.
تستحوذ الإعانات والدعم على الجزء الأكبر من المخصصات الحكومية، حيث رصد مشروع الموازنة الجديدة 438.304 مليار جنيه لهذا البند، بانخفاض عن 465.336 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مما يشير إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تصدرت قائمة الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي بإجمالي 240.707 مليار جنيه، بينما جاءت الهيئة العامة للسلع التموينية في المرتبة الثانية بمخصصات بلغت 178.300 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذه الهيئات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية الأخرى، تم تخصيص 3.457 مليار جنيه لدعمها، مع توزيع المخصصات على عدد من الهيئات مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين خدمات النقل.
كما تم تخصيص 100 مليون جنيه للمؤسسة العلاجية، وهو نفس المبلغ المدرج في موازنة العام المالي الجاري، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والاجتماعية.
أظهرت الموازنة الجديدة ارتفاع المساهمات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية إلى 109.677 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية، بينما استقرت المخصصات الموجهة للهيئة القومية لسكك حديد مصر عند 5.5 مليار جنيه، مما يعكس استقرارًا في هذا القطاع.
بذلك، يصل إجمالي ما يتاح من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية إلى 570.306 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.