أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا ينظم آلية إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية لشركات تأمينات الأشخاص، مما يسهم في تسريع إجراءات إصدار وتجديد عقود التأمين الجماعي مع الحفاظ على الرقابة اللازمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.
يهدف القرار إلى تسهيل اعتماد عقود التأمين الجماعي، سواء كانت نمطية أو غير نمطية، مما يعزز كفاءة سوق التأمين ويشجع الشركات على التوسع.
تُعرّف العقود النمطية بأنها تلك التي تصدر وفق نماذج معتمدة من الهيئة، حيث تلتزم الشركات باستخدامها دون تعديل، بينما العقود غير النمطية هي تلك التي تم اعتمادها سابقًا وتُجدد بنفس الشروط دون الحاجة لإعادة الاعتماد.
استحدث القرار آلية جديدة تعتمد على إخطار الهيئة ببيانات العقود بدلاً من تقديم كل عقد بشكل منفصل، مع ضرورة تقديم تعهدات قانونية من الشركات تؤكد مطابقة العقود للنماذج المعتمدة.
تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، مع إرفاق نسخة من النموذج المعتمد وتعهد بمطابقة العقود للأسس الفنية المعتمدة.
أما بالنسبة للعقود غير النمطية، فتلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يشمل جميع العقود المجددة، مع تقديم تعهد بأن هذه العقود مطابقة للعقود المعتمدة سابقًا.
يجب على الشركات إرسال هذه البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار أو تجديد العقود، كما يحق للهيئة طلب مستندات إضافية في أي وقت.
أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا النظام يحقق توازنًا بين سرعة الإجراءات المطلوبة لتنشيط سوق التأمين وبين إحكام الرقابة وضمان الشفافية.
جاء القرار استجابة لمطالب السوق، بعد حوار موسع مع الأطراف المعنية ودراسة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التأمين الموحد.